رشد نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم هم به نوبه‌ خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیریت رشد نقدینگی

در شرایط کنونی مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هرچیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض آمیز حاکم بر بخش تولید است. زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یاد شده با کمبود نقدینگی مواجه است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.

آمار رشد نقدینگی

آمارها چه می‌گویند؟ مطابق با آمارهای منتشر شده رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله‌ زیادی داشته و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ چنانکه وقتی رشد اقتصادی از 1.6 در سال 1394 به 12.5 درصد در سال 1395 می رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال ها هستیم.درسال 1396 هم در برابر رشد اقتصادی 3.7 درصدی 22.1 درصد رشد نقدینگی داریم. اما سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به 4.9- درصد کاهش می‌یابد 10 درصد رشد نقدینگی بیشتر می‌شود.

همچنین طبق آخرین آمار مربوط به سال جاری تا آخر خرداد 1398 رشد نقدینگی 25.1 درصد است؛ این در حالی است که رشد اقتصادی منفی بود. البته. در نیمه اول سال 99 رشداقتصادی منفی 6.4 درصد بوده و رشد نقدینگی ماهانه 4.4 درصد شده است که میانگین سالانه ان درصدی بالای 62 درصد را ثبت خواهد کرد که این روند در ادامه مشکل افرین می شود.

تناقض نقدینگی

بهرحال؛ می‌توان گفت که اقتصاد کشور حاوی «تناقض نقدینگی» است. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته‌ از جمله آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و انگلستان همگی دارای رشد نقدینگی زیر 10 درصد هستند. حتی در برخی کشورها مانند ژاپن کمتر از 3 درصد است.

مقایسه‌ این داده‌ها نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی بین رشد نقدینگی و توسعه جوامع وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان نرخ بالای رشد نقدینگی از ویژگی‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته است؛ چنانکه اکثر کشورهای توسعه یافته در کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایین نگه داشتن آن موفق عمل کرده‌اند.

کنترل رشد نقدینگی

کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی : سه راه حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی وجود دارد :

ابتدا باید بر رشد ترازنامه‌ بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها؛

تاثیر بانک ها

بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. آنها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی برای جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه‌ اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است.

کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر هم سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتاً در تولید سرمایه گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.

سایر مقالات

وظایف دولت در کنترل نقدینگی

کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد و تقریباً می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول(حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها هم به منابع نقد بهبود می‌یابد.

اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود و نقدینگی به بازارهای مختلف سرازیر شده و آنچه نباید رخ دهد، اتفاق می‌افتد.

سخن پایانی

بهرحال؛ رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌باشد ” نه عامل اصلی و تنها عامل تورم “. نکته جالب توجهی که در خصوص رشد نقدینگی قابل طرح است و اشاره به آن در اینجا خالی از لطف نمی‌باشد این است که به‌رغم اینکه حجم نقدینگی در دو سال اخیر از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است، لیک همواره بخش تولید از معضل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می برد.